بسام عبدالسميع (أبوظبي)
حافظت جمهورية الصين الشعبية على المركز الأول لقائمة الشركاء التجاريين للدولة خلال 2018، بقيمة 43.1 مليار دولار (158 مليار درهم)، موزعة بين 38 مليار دولار (139.6 مليار درهم)، ونحو 1.38 مليار دولار «5 مليارات درهم»، وأكثر من 3.73 مليار دولار «13.6 مليار درهم»، بحسب تقرير لوزارة الاقتصاد.
وتضمنت أبرز سلع التجارة الخارجية بين البلدين في مجال إعادة التصدير كلاً من السيارات وغيرها من العربات لنقل الأشخاص، وأجهزة هاتف، ملابس، وآلات للمعالجة الذاتية، وبوليمرات الإيثلين، وفي بند الصادرات جاءت سلع: بوليمرات البروبلين، وفضلات وخردة نحاس، ألومنيوم غير مشغول (خام)، فيما تضمنت الواردات، أجهزة الهاتف، وآلات للمعالجة الذاتية، وصناديق نقل وحقائب نقل، وأقمشة منسوجة.
وقال جمعة أحمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد لـ«الاتحاد»، «حافظت الصين على المركز الأول في قائمة الشركاء التجاريين للدولة خلال السنوات الماضية «ما يؤكد عمق الشراكة بين البلدين، لافتاً إلى أن الإمارات تعد مقصداً للاستثمارات الصينية في المنطقة، حيث نجحت الإمارات في جذب حصة كبيرة من الاستثمارات الصينية في الدول العربية. وأوضح أن مستقبل التعاون بين الإمارات والصين يتسم بالفرص الاستثمارية الهائلة، حيث إن الإمارات عضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، وستلعب الدولة دوراً رئيساً في تعزيز وتطوير استراتيجية «الحزام والطريق».
وتابع الكيت « تعمل الإمارات والصين على توسيع التعاون في مختلف القطاعات ومنها: التمويل المشترك في مجالات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة في الدولة، وتطوير موانئ الحاويات والمشاريع الاستراتيجية طويلة الأجل في صناعة النفط والغاز، والسكك الحديدية فائقة السرعة، والبنى التحتية، وتكنولوجيا الفضاء وتبادل العملات».وفي مارس من العام الجاري، صادق مجلس الوزراء على اتفاقية انضمام الدولة إلى مبادرة الحزام والطريق وآلية التعاون في إدارة الضرائب.
العلامات التجارية
وأشار إلى ارتفاع عدد العلامات التجارية الصينية المسجلة في الدولة إلى 6591 علامة تجارية، حيث تهتم الشركات الصينية بتوسيع تواجدها واستثماراتها في الأسواق الإماراتية بفضل بيئة الأعمال المتميزة والمتنوعة، وتوفر المقومات المشجعة، إضافة إلى مشروعات تنموية يجري تنفيذها استعدادا لإكسبو دبي 2020.
وتأتي الإمارات شريكاً طبيعياً ومحورياً ضمن مبادرة «الحزام والطريق البحري» لتشكل محطة أساسية، وتتضمن المبادرة فرعين رئيسيين، هما «حزام طريق الحرير الاقتصادي البري»، و«طريق الحرير البحري» ضمن البناء على طرق التجارة القديمة من الصين عبر آسيا الوسطى بالسكك الحديدية (الحزام)، وإلى أفريقيا وخارجها عن طريق البحر (الطريق).
وأطلقت الإمارات والصين في العام 2015، صندوق الاستثمار الاستراتيجي المشترك بين البلدين بقيمة 10 مليارات دولار أميركي لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، ويهدف إنشاء الصندوق، الذي يتم تمويله مناصفة من قبل كلٍ من حكومة أبوظبي والصين إلى بناء محفظة متوازنة تضم استثمارات تجارية متنوعة وتغطي طيفا من قطاعات النمو. وتعمل الإمارات والصين على بناء منصة متكاملة للتعاون الاستثماري من خلال إنشاء المنطقة الصناعية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك لتضم مختلف الأنشطة الاستثمارية والقطاعات الحيوية ذات الاهتمام من الجانبين. كما يعمل الجانبان على تعزيز التعاون في المجال الزراعي والاستفادة من الخبرات الصينية، حيث تعتبر التكنولوجيا الحيوية الصينية الأكثر تقدماً في مجال الزراعة على الأراضي الجافة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية، وتحديث القطاع الحيواني لتحقيق الأمن الغذائي.
بوابة الفرص
وأشار الكيت إلى أن الصين تعتبر الإمارات بوابة الفرص المثالية للدخول إلى أسواق الشرق الأوسط، لما تتمتع به من مقومات كبيرة من حيث موقعها الجغرافي المتميز والتقدم المتطور في كافة الصعد، حيث حصدت المركز الأول أو الثاني عالميا في 47 مؤشرا دولياً للتنافسية خلال العام 2018 في نحو 13 قطاعاً تنموياً ما يعكس الإنجاز الذي حققته الدولة في التنمية الشاملة وعلى نحو يواكب خططها الاستراتيجية في التنمية الشاملة التي تضمنتها رؤية الإمارات 2021. وجاءت الإمارات بالمركز الأول في اشتراكات النطاق العريض في تقرير التنافسية العالمية حلت بالمركز الثاني في مجال التحول الرقمي في الشركات بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2018.
كما تبوأت الدولة المركز الثاني عالمياً في سهولة دفع الضرائب كما وثقه تقرير ممارسة أنشطة الأعمال وحلت في نفس المرتبة في أسعار صرف العملات في دعم تنافسية الشركات وكذلك في قلة الضرائب على رأس المال والضرائب العقارية. وفي قطاع السياحة والسفر تبوأت المركز الأول ضمن مؤشر أولوية قطاع السفر والسياحة وفعالية التسوق لجذب السياح واستدامة وتنمية قطاع السياحة والسفر وجودة البنية التحتية للسياحة.
«الاقتصاد الجديد» في بكين
تشارك الإمارات في فعاليات منتدى الاقتصاد الجديد 2019، المزمع إقامته في بكين، في الفترة من 20 - 22 نوفمبر المقبل على ضفاف بحيرة يانكي، المطلة على سور الصين العظيم. ويجمع المنتدى ما يقارب 500 مشارك من قادة الأعمال المؤثرين، والمبتكرين في عالم التكنولوجيا، والمسؤولين الحكوميين، والخبراء والأكاديميين من أكثر من 60 دولة ومنطقة، في بكين بهدف إيجاد حلول لحالة الاضطراب والإحلال الذي يشهده العالم نتيجة تحول التوازن في القوى الاقتصادية العالمية من الغرب إلى الشرق.
«الاتحاد للطيران» إلى شنغهاي
دشنت لاتحاد للطيران أوائل الشهر الجاري أولى طائرتها طراز بوينغ 787-10 دريملاينر لخدمة رحلاتها اليومية المنتظمة إلى شنغهاي، وستساهم خدمة الرحلات الجديدة اليومية المنتظمة بين أبوظبي وشنغهاي في دعم تطور العلاقات بين الصين ودولة الإمارات من خلال الربط بين الأعمال والثقافات والشعوب.
%8 معدل النمو السنوي لاقتصاد الصين خلال 7 عقود
أشارت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاقتصاد الصيني تسارع خلال العقود السبعة الماضية، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بمعدل سنوي متوسطه 8.1 بالمائة، وبحسب تقرير نشرته وكالة أنباء الصين «شينخوا» الشهر الجاري.
وبلغ إجمالي الناتج المحلي للصين 90.03 تريليون يوان (حوالي 13.14 تريليون دولار) في عام 2018، وهو ما يمثل 16% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وقال التقرير «في الفترة من 1979 إلى 2018، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 9.4% سنويا في المتوسط، أعلى بكثير من متوسط النمو الاقتصادي في العالم الذي بلغ 2.9% وقد ساهم النمو الاقتصادي الصيني بحوالي 18% في النمو الاقتصادي العالمي خلال هذه الفترة، في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة».
وبلغ الدخل القومي الإجمالي لكل فرد 9732 دولاراً أميركياً في عام 2018، أعلى من المستوى الذي شهدته البلدان متوسطة الدخل، كما أظهر التقرير أن القوة المالية للصين تحسنت بشكل ملحوظ، في حين أن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع خلال العقود السبعة الماضية.
وقفزت الإيرادات المالية للصين إلى 18.34 تريليون يوان في العام الماضي، مقارنة مع 6.2 مليار يوان في عام 1950 و113.2 مليار يوان في عام 1978.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي 3.07 تريليون دولار أميركي في نهاية عام 2018، ليحتل المرتبة الأولى في العالم لمدة 13 سنة متتالية، مقابل احتياطي النقد الأجنبي للصين المسجل عام 1952 بنحو 108 ملايين دولار.
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 6.2% في الربع الثاني 2019 مقارنة بـ6.4% في الربع الأول من ذات العام على أساس سنوي، بينما نما بنسبة 6.3% في النصف الأول من 2019.
وتعتبر الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بنحو 10 ملايين برميل يومياً، وثاني أكبر مستهلك له بواقع 12.5 مليون برميل يومياً، أي بنسبة 14% من حجم الطلب العالمي على النفط يومياً، وثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة.